العراق اليوم

بارزاني يسعى لإنشاء مجلس أعلى للسياسات ينصب من خلاله مرجعاً سياسياً في كردستان

رفضته اوساط سياسية واكاديمية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني لاستحداث منصب سياسي جديد لرئيسه مسعود بارزاني، الذي لاقت رئاسته لاقليم كردستان لنحو 13 عاماً انتقادات واسعة وتسببت بخلق ازمات داخلية وخارجية كان اقليم كردستان في غنى عنها.
بارزاني الذي انتهت مدة ولايته الثانية للاقليم عام 2013 واستمر في منصب رئاسة الاقليم، برغم اعتراض اغلب الاحزاب السياسية، بعد اتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على تعديل قانون رئاسة الاقليم، بما اتاح لبارزاني البقاء في منصبه، لولاية ثالثة، على ان يتم تعديل مسودة دستور الاقليم وتحويل نظام الحكم في الاقليم من رئاسة الى برلماني، كان يتمتع وفقا لقانون رئاسة الاقليم بصلاحيات واسعة، الا انه اخفق في استغلالها لإجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد في الاقليم.
وبعد انتهاء مدة ولايته الرابعة عام 2017، التي اختتمها باجراء الاستفتاء الذي وصف بالعبثي على استقلال الاقليم، اتفقت الاحزاب والقوى السياسية على توزيع صلاحيات رئيس الاقليم على السلطات القضائية والبرلمان ورئاسة حكومة الاقليم، واعادت تفعيل القانون في الدورة الحالية لبرلمان كردستان، ليتولى ابن اخيه نيجيرفان بارزاني منصب رئيس الاقليم، عقب اتفاق بين القوى الرئيسة على اجراء الاصلاحات الادارية ومحاربة الفساد وكتابة دستور جديد يحدد صلاحيات ومهام الرئاسات الثلاث في الاقليم.
واكد مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي يعمل الان لتحقيق توافق بين القوى السياسية الكردستانية لانشاء مجلس سياسي في كردستان يترأسه بارزاني يشرف على السياسات وصياغة القرارات والمصالح العليا للاقليم.
واضاف المصدر، ان الحزب الديمقراطي يعمل على تسمية رئيسه مسعود بارزاني كمرجع اعلى للأحزاب السياسية في الاقليم، وقدم هذا الطرح خلال اجتماعات عقدها في هذا الاطار مع عدد من الاحزاب السياسية، لاعتماده وصياغته لاحقا على شكل قانون يقدم الى برلمان كردستان للمصادقة عليه.
بدوره اكد سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي في كردستان محمد حاجي محمود، ان اغلب الاحزاب والقوى السياسية لا تمانع ان يترأس مسعود بارزاني المجلس السياسي الذي من المزمع انشائه في الاقليم.
واضاف حاجي محمود في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان اقليم كردستان يمتلك رئاسة الاقليم والحكومة والبرلمان، الا ان هناك بعض الاحزاب التي ليس لها تمثيل في الحكومة او احدى تلك المؤسسات، لذا فان هناك حاجة لانشاء مجلس تشاوري سياسي يجمع الاطراف السياسية بين فترة وفترة اخرى لرسم السياسات العليا ومناقشة وضع الكرد وموقفه من التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة.
واشار الى انه فاتح الاحزاب السياسية وخصوصا الاتحاد الوطني، الذي قال انه رحب بهذا الطرح، وهو ما اكد انه يتطلب اجتماعا بين القوى السياسية للاتفاق عليه ليكون زعماء الاحزاب اعضاء فيه.
واوضح، انه وفقا للأوضاع الراهنة في المنطقة فانه بامكان مسعود بارزاني ان يترأس المجلس السياسي المرتقب في المرحلة الحالية، نظرا للأوضاع التي يمر بها الاقليم، ووجود العديد من التحديات و المشكلات التي ما زالت عالقة مع العراق والدول الاقليمية.
بدوره رفض عضو المجلس الوطني في حركة التغيير هيمن شيخاني الحديث عن ضرورة اعتماد شخصية كمرجع سياسي في الاقليم، مؤكدا انه عدا عن البرنامج السياسي لحزبه فانه لايقبل باي شخص كمرجع سياسي له.
واضاف شيخاني، ان الحديث عن تسمية شخص كمرجع سياسي لن يخدم الاقليم وربما سيتبب بتعميق مشكلاته السياسية.
من جانبه قال الكاتب والصحفي كمال عثمان في تصريح للصباح الجديد، ان فترة ولاية بارزاني لرئاسة الاقليم شهدت اسوء ممارسة، وتسببت باغلاق مبنى البرلمان، اضافة الى اجراء الاستفتاء الذي تسبب بخلق ازمات ومشكلات سياسية واقتصادية لاقليم كردستان مع العراق ودول الجوار.
وتابع ان بارزاني الذي يعمل على انشاء مجلس للسياسات يشرف عليه فشل خلال 12 عاما ترأس فيها اقليم كردستان، من تحقيق ادنى قدر من الخدمات والنمو الاقتصادي، وتسببت سياساته بقطع ميزانية الاقليم ورواتب الموظفين وتوقف الخدمات وتراجع دور الاقليم محليا واقليماً ووقوعه في عزلة دولية.
واضاف ان الهدف الرئيس من وراء انشاء مثل هكذا مجلس ليس لاشراك الاحزاب في القرار السياسي كما يشاع، وانما هو لعودة هيمنة بارزاني على مفاصل الحكم وتهميش دور المؤسسات الشرعية من برلمان وحكومة.
لافتا الى ان انشاء هذا المجلس يصب في خانة اضعاف وتهميش دور رئيس الاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني، الذي تعمقت الخلافات بينه وبين رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني مؤخرا حول كثير من القضايا الحزبية والحكومية والمالية، وبات من الصعوبة بمكان التغطية عليها، كما يحاول الحزب الديمقراطي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق