كتابات

اذا كان المشرع لا يلتزم بتشريعاته ، فكيف حال الآخرين؟

بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

البرلمانات في العالم المتحضر هي قدوة للشعوب ، والبرلماني نموذج للالتزام لانه يعبر عن امال وحاجات ناخبيه ، وهذه وفق علم السياسة باتت قواعد للسلوك السياسي لعضو في هيئة تعبر عن ضمير المجتمع ونوازعه ، غير ان البرلمان في العراق ، كغيره من المؤسسات في هذا البلد، شاذ عن هذه القواعد والعضو فيه بمجرد ان ينال هذا الشرف تراه منقلبا على كل هذه الضوابط بل واوأحيانا كثيرة منقلبا حتى على نفسه ، والسبب يا ناس هو انه (اي النائب) لا يمتللك صفات ومتطلبات عامة مشتركة يتمتع بها كل من يمثل شعبه ، والسبب الآخر هو ان النائب في العراق وفق القانون الانتخابي الحالي لا ينتخبه الشعب ، بل من يدفعه لعضوية المجلس هي الكتل ، ولما كانت الكتل تبحث عن مصالحها ومستقبلها السياسي فانها لا تأتي بعضو مخالف لتلك المصالح بغض النظر عن اهليته ،نزاهته ، قابلته لاقتراح وتشريع القوانين ، أخلاقه وانضباطه ، ولو أمعن اي مراقب منصف بحال دورات المجلس الأربعة لو جد ان هناك أوبئة مشتركة لدى الجميع ، وهي كما يقول الدكتور على الوردي ،، ان الشعب مصاب بادواء كثيرة والحكومات التي تأتي تكون هي مصابة بذات الأدواء ، ولكن ما هو مطلوب من النائب باعتباره منتقى من بين الخييرين عليه ان يكون عامل تغيير لهذه الادواء لا عامل تكريس ، غير ان النائب اليوم يبتدع في اختراع الادواء والأوضاع غير المقبولة لهذا البلد وأول هذه الادواء هو الغياب او الانتقاص من قيمة الحضور وكأنه يريد أن يقول انه نكرة لا أهمية له ان حضر ام لم يحضر ، واشارت بعض المصادر ان معدل الغياب في كل جلسة برلمانية بلغ (128غائب ) فإذا ما علمنا أن عدد اعضاء مجلس النواب 329 نائب فان الغياب في كل جلسة يزيد بكثير على الثلث ، وهذا يعني أن قرار للمجلس الذي يتطلب الحصول على الثلثين سوف يتعطل حتى ولو كان لاغراض تتعلق بأمن البلد او حياة مواطنيه ، والغريب ان رئاسة المجلس اللاهية بالاضواء والاعلام لم تتخذ أي أجراء بحق الغياب هذا وفقا للنظام الداخلي للمجلس ، لأنها هي بكل أعضائها غير ملتزمة بالقواعد والنظم المعمول بها في كل أرجاء العالم الديمقراطي. وهنا أود ان اذكر النائب الخائب بأن المادة 50 من الدستور تنص على أداء اليمين ، واليمين هو حق الشعب أمام كتاب الله ، كما وان الغياب وفق هذا المعدل يودي الى تفاهة النقاش وحصره بين الملتزمين بالحضور بالنهاية تكون القوانين ناقصة وغير مكتملة الجوانب ، وهكذا نلاحظ أن اغلب القوانين تتعرض للتعديل بمجرد محاولة التطبيق ، ايهذا السلوك يبنى البلد يا أيها النائب الغائب ، أهكذا تدار البرلمانات يا رئاسة المجلس ، فاذا كان هذا هو حالكم ، كيف ستحاسبون الاخرين ،،الجواب متروك لكم ، والله بعبن هذا المواطن ….

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق