العراق اليوم

تركيا تتفق مع الديمقراطي على اقامة منطقة آمنة بعمق 40 كيلومترا داخل أراضي الاقليم

تضم آلاف الجنود وأسلحة ثقيلة وعشرات المقار والثكنات العسكرية

السليمانية – عباس كاريزي:

في تحد واضح للأعراف والقوانين الدولية وتجاوز صارخ على سيادة الدولة العراقية، اتفقت الحكومة التركية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على اقامة منطقة امنة داخل اراضي الاقليم بعمق 40 كم، بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني.
واقامت تركيا المنطقة الامنية بعمق 40 كم داخل اراضي الاقليم، والتي تضم عشرات المعسكرات والثكنات العسكرية ومقار الاستخبارات وتضم كذلك الاف الجنود مزودين بأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة.
وذكرت جريدة ״ئاژانس״ التي تصدر باللغة الكردية، عن مصدر امني مسؤول، ان تركيا اتفقت مع الحزب الديمقراطي على دخول قواتها الى داخل اراضي الاقليم بعمق 40 كم وطول 55 كم، وقامت ببناء معسكرات ثابتة داخل اراضي الاقليم.
وتابع المصدر المسؤول، «ان الحكومة الاتحادية عبرت عن استيائها في رسالة وجهتها الى زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، بعد علمها بتوقيع هذا الاتفاق بين تركيا والحزب الديمقراطي، من دون علمها، مؤكدة ان ذلك الاتفاق انتهاك واضح لسيادة العراق وان الحكومة الاتحادية لن تقبل به.
واضاف، ان الحكومة الاتحادية طالبت الحزب الديمقراطي ورئاسة الاقليم، بعدم تقديم التسهيلات لإقامة اية قواعد عسكرية، او مقار تركية داخل اراضي الاقليم.
وتمتلك تركيا الان قرابة 22 مقرا وقاعدة وثكنة عسكرية داخل اراضي اقليم كردستان، اقامت ثلثا منها مؤخرا، بحجة مراقبة والحد من نشاط حزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية.
وبحسب مصادر مطلعة فان القواعد والمقرات العسكرية موزعة بين محافظتي أربيل ودهوك، وتقع كبرى القواعد التركية بإقليم كردستان بمهبط الطائرات المسمى «بامرني» شمالي مدينة دهوك.
وكان نواب في برلمان كردستان، قدموا في وقت سابق، طلبا لإخراج القوات التركية من أراضي الاقليم، حيث أشاروا إلى ان «الجيش التركي قام منذ 15 عاما بانشاء عدد من القواعد والمعسكرات داخل الاقليم، والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في كردستان، وهي بالضد من الدستور العراقي والقوانين الدولية، وهي تعارض مع قرار برلمان كردستان الصادر في 12-5-2003، والذي دعا فيه قوات حفظ السلام التركية، الى الخروج من الاقليم وانهاء تواجدها في كردستان.
من جانبه قال عضو في المجلس القيادي للحزب الديمقراطي، ان حزب العمال الكردستاني تسبب بجر القوات التركية الى داخل اراضي الاقليم، لانه اذا ما نقل حزب العمال قتاله مع تركيا الى داخل اراضي كردستان تركيا فان الاخيرة لم تكن قادرة على احتلال اراضي الاقليم.
واضاف، انه لا الحكومة الاتحادية ولا حكومة الاقليم قادرتان على ايقاف التوغل التركي، فكيف يمكن للحزب الديمقراطي او الاحزاب الكردستانية الاخرى ايقاف هذا التدخل، لافتا الى ان حتى اميركا غير قادرة على انهاء تواجد الجيش التركي داخل اراضي الاقليم.
من جانبه عدّ الكاتب والمحلل السياسي بيستون فاتح في تصريح للصباح الجديد، اقامة الجيش التركي منطقة امنة داخل الاراضي العراقية تجاوزا صارخا على سيادة الدولة العراقية وتواطؤً خطيرا من الحزب الديمقراطي.
واضاف فاتح، ان استمرار التجاوزات والاعتداءات التركية مرده الى عدة اسباب منها ضعف وتهاون القيادة الكردية، وتعاون اطراف سياسية مع المحتل التركي، ووجود اطماع تركية داخل العراق، فضلاً عن سعي الدولة التركية لمنع المكون الكردي في تركيا من المطالبة بحقوقه المشروعة.
وكانت الحكومة التركية قد نفذت في بداية العام الحالي عملية عسكرية واسعة داخل اراضي الاقليم للحد من تحركات وتواجد حزب العمال الكردستاني اطلقت عليها عملية مخلب واحد تلتها، بعمليات مخلب اثنين منتصف شهر اب المنصرم، بينما اعلنت عن بدء عملية مخلب ثلاثة في ال 25 من شهر اب المنصرم المستمرة لحد الان.
ودعا فاتح حكومتىي الاقليم والاتحادية والاطراف السياسية الى عدم التزام الصمت تجاه التجاوزات والاعتداءات التركية المستمرة ضد المواطنين المدنيين، وخرقها لسيادة العراق، واستخدام الاوراق الاقتصادية والمجتمع الدولي للضغط على انقرة وارغامها على الكف عن هذه التجاوزات والانسحاب من اراضي الاقليم والعراق على حد سواء.
وكان متظاهرون غاضبون في 26 من شهر كانون الثاني المنصرم قد قاموا باقتحام مقر عسكري تركي في محافظة دهوك، معيدين مسألة التواجد التركي على أراضي إقليم كردستان إلى الواجهة من جديد، حيث أضرم محتجون النار في معسكر للقوات التركية المرابطة في منطقة «سيري» القريبة من مركز ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك، على خلفية مقتل أربعة قرويين جراء غارات لسلاح الطيران التركي.
نواب في برلمان كردستان، قدموا في وقت سابق، طلبا لاخراج القوات التركية من أراضي الاقليم، حيث أشاروا إلى ان «الجيش التركي قام منذ 15 عاما بإنشاء عدد من القواعد والمعسكرات داخل الاقليم، وهي ضد القوانين المعمولة بها في كردستان، وضد الدستور الفيدرالي العراقي والقوانين الدولية، وهي تتنافى مع قرار برلمان كردستان الصادر في 12-5-2003 والذي دعا فيه قوات حفظ السلام التركية، بالخروج وانهاء تواجدها في كردستان.
وتتوزع القواعد العسكرية والاستخباراتية التركية داخل الاراضي العراقية، وخصوصا في محافظتي دهوك واربيل، والتي تقدر ب 22 قاعدة ومقرا عسكرياً وتضم كل منها بين 300-350 جنديا اضافة الى الاسلحة والمعدات الثقيلة، على النحو التالي، قواعد عسكرية في باطوفة وكاني ماسي (كري باروخي)، والقاعدة العسكرية واللوجستية في بامرني والتي تحتوي أيضا على مطار، وقاعدة سنكي العسكرية والقاعدة العسكرية في مجمع بيكوفا ( كري بيي)، واخرى في وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي واخرى في شيرتي، وقاعدة كويكي، والقاعدة العسكرية قمريي برواري، وقاعدة كوخي سبي، والقاعدة العسكرية في دريي دواتيا، والقاعدة العسكرية جيل سرزيري، و القاعدة العسكرية في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة، ومقر الامن (ميت) التركي في مركز قضاء العمادية، ومقر الامن التركي في مركز باطوفة، ومقر الامن التركي في قضاء زاخو، ومقر الامن التركي في مدينة دهوك في حي (كري باسي).

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق