العراق اليوم

قادر عزيز يبريء حكومة الاقليم ويدعوها الى التزام قانون الموازنة وتسليم النفط الى بغداد

عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني المشرف على مكتب الاعلام..

الجزء الأول

السليمانية – عباس كاريزي:

يستعد الاتحاد الوطني الكردستاني ثاني اكبر الاحزاب في الاقليم لوضع قدمه على اعتاب مرحلة جديدة من نضاله السياسي، وهو يسعى لتجاوز ما كان يوصف بانه خطوط حمر بالتحضير لعقد مؤتمره العام الرابع، الذي لا يخلو من التحديات والمصاعب.
المؤتمر الذي تأجل لسنوات نتيجة للخلافات بين اقطابه، وهو يستعد لتدشين مرحلة ما بعد رحيل سكرتيره العام الرئيس مام جلال يتوقع كثيرون، ان لا تكون طموحاته خالية من المخاطر والتحديات، في ظل المنافسة التي يواجهها من خصومه في العملية السياسية بالاقليم.
المؤتمر العام الرابع الذي كثر الحديث عنه في الاقليم وبات مطلبا ملحاً من قبل جماهير واعضاء ومؤيدي الاتحاد، يهدف الى اعادة بناء هيكله التنظيمي وصياغة برامج وآليات حديثه عصرية لبناء الحزب وشكل قيادته، يبدو ان الطريق الى انعقاده ليست معبدة وهي مليئة بالمطبات والاشارات الحمر، التي تفرض على قيادته وكوادره التعاطي معها باتزان، في ظل التحديات التي تواجه اقليم كردستان والعراق والمنطقة، التي لم يكن الاتحاد الوطني بمعزل عنها.
تلك التحديات تحتم على الاتحاد الوطني كأحد ابرز القوى الكردستانية اخذها بعين الاعتبار، وعدم المغامرة بالإصرار على عقد مؤتمر طال انتظاره، الذي قد لا يفضي الى النتائج المرجوة، ولا يأتي كما تشتهي سفن وطموحات جماهيره، هذا الى جانب دخول العلاقات بين الاتحاد الوطني والاحزاب والقوى السياسية الكردستانية في مرحلة جديدة، عقب جولات التفاوض الطويلة التي خاضها الاتحاد مع منافسيه وفي مقدمتهم الحزب الديمقراطي، لتشكيل حكومة الاقليم الجديدة، التي يسعى الاتحاد عبر مشاركته فيها لتنفيذ الوعود التي قطعها لجماهيره، التي يأتي في مقدمتها اجراء الاصلاحات في ملف النفط وانهاء الازمة الاقتصادية وتطبيع العلاقة ومعالجة الخلافات مع بغداد، والتوصل الى اتفاق حول ملف النفط والية ادارة المناطق المتنازع عليها، وضمان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.
ولتسليط المزيد من الضوء على هذه الملفات وغيرها وموقف الاتحاد ورؤيته للتطورات السياسية في كردستان والعراق والمنطقة، ارتأت الصباح الجديد، ان تحاور عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني المشرف على مكتب الاعلام الاستاذ قادر عزيز، الذي كما عودنا تحدث بصراحته المعهودة، ورؤيته الشاملة لمجريات الاحداث، سألناه بداية عن المؤتمر العام والاوضاع الداخلية للاتحاد:

لنبدأ من الاوضاع الداخلية للاتحاد الوطني، ما هي برأيكم العقبات التي تقف امام عقد المؤتمر العام الرابع.
ــ الاوضاع الداخلية للاتحاد الوطني تمر منذ مدة ليست بالقصيرة بمرحلة من الاستقرار، وهناك الان اجماع جيد حول الية بناء واتخاذ القرارات المهمة، وهو ما ظهر جليا على القرارات والخطوات التي اتخذها الاتحاد مؤخرا التي كانت ناجعة، من مسألة رئاسة الجمهورية، وصولا الى الحزم الثلاث «الاتفاق السياسي مع الحزب الديمقراطي وانتخاب ممثلي الاتحاد لحكومة الاقليم»، الا انه ومع الاسف في الاشهر القليلة المنصرمة برزت نقاشات غير ايجابية حول عقد المؤتمر العام للاتحاد الوطني وتناقلتها وسائل الاعلام بشكل غير مهني، وهو ما خلف ردود فعل مختلفة داخل اروقة الحزب وولد تشنجات كنا في غنى عنها. لاسيما ونحن على ابواب انعقاد المؤتمر، لذا نحن نحتاج الى التطبيع الداخلي والتمهيد لعقد مؤتمر ناجح ليس الا.
اما فيما يخص العقبات التي تواجه عقد المؤتمر العام، فان تأخر التوصل الى توافق والحرص لدى الجميع لضمان نجاح المؤتمر، ادى الى تباطؤ خطوات انعقاده، وهو ما سيتم معالجته خلال الايام المقبلة من قبل المجلس القيادي الذي سيحدد يوم انعقاد المؤتمر.

الخلافات ما زالت مستمرة بين اجنحة الاتحاد للسيطرة على مؤسسات وموارد الحزب، وهي تشتد كلما تم الحديث عن المؤتمر وضرورة انعقاده، هل يمكن ان نتوقع انشقاقات اخرى مثل الذي حصل مع نوشيروان مصطفى وبرهم صالح، اذا ما عقد مؤتمر توافقي ولم يأتي كما يطالب الكوادر.
ــ لاتوجد خلافات بذلك المعنى بين قيادات الاتحاد للسيطرة على موارد الحزب، لان موارد الحزب الان ليست كبيرة وهي محدودة، ولا تسترعي التنازع عليها، ويعتقد ان بعض من موارد الاتحاد سابقا موجودة لدى بعض الاشخاص، وهو ما ينبغي ان يتم التحقيق به في المؤتمر المقبل، اما فيما يخص الجزء الثاني من سؤلك، فإنني لا اتصور ان تحصل انشقاقات في المؤتمر المقبل لان عدم نجاح الانشقاقات السابقة، لايشجع على قيام اية انشقاقات اخرى، وان التوافق اذا ما حصل قبل انعقاد المؤتمر، فانه سيكون منحصرا بين القيادة على تحديد موعد انعقاد مؤتمر ناجح، وهو ضرورة ينبغي ان تسبق المؤتمر، وان اي اتفاق او توافق، بمعنى المحاصصة لاعتماد بعض الشخصيات من دون انتخابها من قبل اعضاء المؤتمر، امر مرفوض ولايمكن القبول به، من قبل اعضاء المؤتمر.

هل يمكن ان ينعقد المؤتمر قبل نهاية العام الحالي، او في يوم شهيد الاتحاد الوطني 21/11/2019، كما طالبت بعض المراكز والمؤسسات في الاتحاد.
ــ من دون شك وهو مطلب كوادر وتنظيمات الاتحاد كافة، لذا فان المكتب السياسي والمجلس القيادي سيحددان موعد انعقاد المؤتمر، الذي سيكون قبل نهاية العالم الحالي بكل تأكيد.

هل سيغير الاتحاد نهجه السياسي، وما هي اهم المشاريع المقترحة والاقرب الى اعتمادها في المؤتمر.
ــ الاتحاد الوطني حزب يحمل الفكر الاشتراكي الديمقراطي وهو عضو في الاشتراكية الدولية، لذا فان كل المشاريع التي ستطرح خلال المؤتمر ستتمحور في هذا الاطار والنهج، كما ان الاتحاد الوطني ليس لديه مشكلة في برنامج العمل ونظامه الداخلي، انما المشكلة تكمن في عدم التزام القيادة بالبرامج والنظام الداخلي المعتمد في المؤتمر، الذي نأمل ان يعالج هذه المشكلة في المؤتمر.

العلاقة مع الحزب الديمقراطي تمر بمرحلة حرجة، لماذا لم يلتزم الحزب الديمقراطي بجانبه من الاتفاق مع الاتحاد الوطني، وخصوصا حول تسمية محافظ جديد لمدينة كركوك.
ــ قام الاتحاد الوطني بما يقع على عاتقه في اطار التوصل الى اتفاق سياسي، مع الديمقراطي وخصوصا ما يتعلق بالاتفاق على تشكيل حكومة الاقليم، والاتفاق على تسمية محافظ جديد لكركوك، الا انه ومع الاسف يبدو ان الحزب الديمقراطي، لا يريد ان يلتزم بما يقع على عاتقه من الاتفاق، والذي اذا ما استمر على هذا الحال ولم يعالج فانه سيخلف ازمة كبيرة، لان الاتحاد الوطني شارك في حكومة وبرلمان الاقليم، على ضوء ضرورة التزام الطرفين بهذا الاتفاق، وبالشراكة الحقيقية في الحكومة.

هل هناك تدخلات اقليمية لمنع تسمية محافظ كردي لمدينة كركوك، وهل يمكن ان يتسلم الاتحاد الوطني هذا المنصب قبل انتخابات مجالس المحافظات في العراق نيسان المقبل.
ــ من دون شك، منذ البداية كانت هناك تدخلات في قضية كركوك ومازالت مستمرة لحد الان، الا ان الاتحاد الوطني شارك في حكومة الاقليم الحالية شريطة، ان يتم اعتماد محافظ جديد لكركوك عن حصة الاتحاد الوطني، ضمن اتفاق سياسي وقعه مع الحزب الديمقراطي، في هذا الاطار، واذا لم يلتزم الديمقراطي بهذا الاتفاق فانه سيخل بمجمل الاتفاقات التي وقعتها الاتحاد معه، اضافة الى ان ذلك سيخلق حالة من عدم الثقة في اي اتفاق مقبل بين الطرفين، وهو ما سيضر بمستقبل العلاقة بين الجانبين.

العلاقة مع بغداد وظهور بوادر ازمة جديدة في ظل عدم التزام حكومة الاقليم بقانون الموازنة وتسليم 250 الف برميل، ما هو موقف الاتحاد الوطني من هذا الواقع.
ــ ان من يتهرب من الالتزام بالاتفاق وما يقع على عاتق الاقليم وفقا لقانون الموازنة ليس حكومة الاقليم، وانما هو الحزب الديمقراطي، الذي يعد الطرف الرئيسي المهيمن على حكومة الاقليم، وان الاتحاد الوطني والاطراف الاخرى المشاركة في حكومة الاقليم وحتى غير المشاركة، كلهم يطالبون ان يلتزم الاقليم بالاتفاق، وان تسلم حكومة الاقليم النفط الى بغداد مقابل حصوله على حصته من الميزانية، وان الاتحاد مع هذا الاتفاق ولايوافق على الاضرار بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية، الذي من شأنه ان ينعكس سلباً على المواطنين في كردستان، بسبب تخفيض حصة الاقليم من الموازنة، في حال لم يلتزم بالاتفاق، الذي سيتسبب مجددا بخلق ازمة اقتصادية للاقليم، سيكون المتضرر الاول منها المواطنين والموظفين في الاقليم.

ما هو دور الاتحاد الوطني ولماذا لا يضغط لإنقاذ الاتفاق وفقا لقانون الموازنة.
ــ الاتحاد الوطني سيمارس دوره في الضغط باتجاه تنفيذ الاتفاق وقانون الموازنة، لذا اعتقد بان الاقليم سيبدأ بتنفيذ الاتفاق وتسليم الحصة المقررة الى الحكومة الاتحادية.

اذا كانت حكومة الاقليم مرتبطة بعقود نفطية مع الشركات العالمية ولا تستطيع تسليم النفط الى بغداد، اذا لماذا لا تمنح هي الرواتب من صادراتها النفطية، التي ارتفعت الى 500 الف برميل يوماً وفقا لأحدث التقارير.
ــ هذا التساؤل وجيه وتطرحه جميع الاطراف على حكومة الاقليم، التي اعتقد بانه لم يبق امامها المزيد من الوقت لتضيعه، في المماطلة ونحن على اعتاب مناقشة قانون موازنة 2020 في مجلس النواب.

في الغد الحلقة الثانية من الحوار

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق