العراق اليوم

تسليم أمن المدن العراقية للشرطة.. هل تلتزم “الحشد الشعبي”؟ بغداد ــ أكثم سيف الدين، محمد علي

وبحسب مسؤول في الحكومة العراقية، فإنه “من المتوقع أن يتم نقل الملف الأمني للشرطة المحلية في سبع محافظات عراقية قبل منتصف إبريل/نيسان العام المقبل”، مبينا أنه خلال الفترة الحالية “يجري تدريب وتطوير قدرات الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية ووحدات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات فض الشغب لتكون جاهزة لمسك الملف الأمني بتلك المحافظات”، كاشفا في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الاستلام والتسليم “سيكون بشكل تدريجي”.

وتشترك حاليا عدة قوات وتشكيلات عسكرية وأمنية في إدارة أمن المدن وتعمل جميعا تحت مظلة قيادة العمليات المشتركة الموجودة في كل مدينة وأبرزها الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب وألوية التدخل السريع وقوات “سوات”، والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني.

يضاف إلى ذلك عدد من المليشيات التابعة لـ”الحشد الشعبي”، ويصل عددها في بعض المدن إلى تسعة فصائل، على غرار الموصل وتكريت، إضافة إلى ما يعرف بـ”الحشد العشائري”، وهو ما يتسبب بين حين وآخر بارتباك وتداخل صلاحيات عملها يترتب عليها صدامات ومشاكل بين تلك الصنوف، دون إغفال عسكرة واضحة في المدن تنعكس سلبا على حياة العراقيين.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، قد كشف في وقت سابق من الأسبوع الماضي عما وصفه “جدولة لاستلام الملف الأمني في عدد من المحافظات في وقت قريب”، مبينا أن ذلك جاء “بعد توجيهات ومتابعة من قبل رئيس الحكومة بأن تكون عملية الاستلام للشرطة الاتحادية دستورية وقانونية، أي أن تكون الشرطة ووزارة الداخلية هما المسؤولتان عن الملف الأمني الداخلي”.

وأكد معن أنه “قد زالت المبررات كما أنّ الكفاءة والمهنية ارتفعت إلى مستوى عال بالنسبة لوزارة الداخلية”، مشيرا إلى أنّ “الداخلية ستستلم ملف أربع محافظات في المرحلة الأولى”.

بدوره، قال اللواء جعفر صدام قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الذي تسلم منصبه منذ أيام خلفا للقائد السابق رائد جودت، إنّه “في القريب العاجل سيكون وجود الشرطة الاتحادية في جميع المحافظات لمسك ملفها الأمني”.

إبعاد “الحشد”

ويلف الغموض موقف “الحشد” من القرار الذي سيقضي بإبعادها من المدن، ويؤكد مراقبون أنّ القرار في حال طبق سيكون خطوة مهمة بضبط الملف.

وقال الخبير الأمني، رياض المفرجي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “القرار هو إبعاد للحشد عن إدارة الملف الأمني للمدن”، مبينا أنه “عندما تكون جهة واحدة ماسكة للملف ستكون هي المسؤولة عنه والمحاسبة قانونيا، وسينعكس ذلك إيجابا على إدارة الملف وإبعاده عن التجاذبات السياسية وعشوائية القرار الأمني”.

وأكد المفرجي أن “الحشد لم يبد أي موقف إزاء ذلك، لكن على الحكومة أن تأخذ تعهدات منه ومن الجهات الأخرى بعدم التدخل بالملف وإثارة المشاكل”، مستدركا بأن الرأي العام في العراق يجد أن السيطرة على فصائل معينة بالحشد ومنعها من دخول المدن واقتحام الأسواق والأحياء السكنية بسياراتها وأسلحتها غير مضمون، وهو ما يجعل خطوة تطبيع الأوضاع في المدن وتقليل صور العسكرة قرارا مهددا بعدم التطبيق بشكل كامل”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق