اخبار العراق الان

القضاء يعلن إحصائية رسمية عن أعداد الموقوفين بالمخدرات: 6842 موقوفا ومحكوما في ستة أشهر

بغداد/ الزوراء:
حلت البصرة في طليعة المحافظات العراقية لأعداد المتهمين المحكومين عن قضايا ‏المخدرات، بينما كانت بغداد بجانبيها في المرتبة الثانية على الرغم من تصدرها عدد المتهمين ‏ممن مازالوا قيد التحقيق، في وقت أرجع قاض عن البصرة أسباب استفحال ظاهرة المخدرات ‏هناك إلى تنوع اساليب التهريب بتنوع المنافذ الحدودية وضعف الرقابة عليها.‏
وأوردت إحصائية صدرت عن مجلس القضاء الاعلى للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، اطلعت عليها «الزوراء»: أن ‏عدد المتهمين في طور التحقيق، بالإضافة إلى المحكومين بمختلف الأحكام عن قضايا ‏المخدرات في عموم البلاد عدا إقليم كردستان، بلغ 6842 متهما منهم من تلقى حكما عقابيا ‏ومنهم ما يزال قيد التحقيق.‏
وأوضحت الإحصائية: أن نسبة المتهمين ممن مازالوا قيد التحقيق يقارب ضعف نسبة أقرانهم ‏المحكومين، إذا بلغ عددهم 4201 متهم في جميع محاكم التحقيق التابعة الى المناطق ‏الاستئنافية بينما عدد المدانين المحكومين بلغ 2641 محكوما، لافتة إلى أن اغلب التهم التي ‏وجهت إليهم هي الترويج والمتاجرة.‏
واحتلت محافظة البصرة النسبة الأعلى بين المحافظات من حيث عدد المحكومين بجرائم ‏المخدرات إذ أطلق قضاتها أحكاما عقابية بحق 870 متهما، تراوحت أحكامهم بين السجن ‏‏15 سنة الى السجن المؤبد، بحسب الإحصائية التي ذكرت أن اغلب هذه الاحكام كانت بحق ‏أشخاص يعملون بتجارة المواد المخدرة او ترويجها.‏
وأفادت الإحصائية بأن العاصمة بغداد حلت بالمرتبة الثانية بعد البصرة من حيث عدد ‏المحكومين عن قضايا المخدرات إذ وصل عددهم إلى 676 محكوما.‏
‏ لكن بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة تصدرت المحافظات بعدد المتهمين الذين مازالوا ‏يخضعون الى التحقيق إذ بلغ عددهم 1152 متهما بواقع 766 متهما في المحاكم التابعة الى ‏رئاسة محكمة استئناف الرصافة و386 متهما قيد التحقيق في جانب الكرخ، بحسب ‏الإحصائية.‏
بينما سجلت محافظة صلاح الدين العدد الأقل من المتهمين بقضايا المخدرات خلال النصف ‏الأول من عام 2019 سواء ممن تم الحكم عليهم أو ممن مازالوا قيد التحقيق، حيث بلغ ‏المحكومون عدد 11 فقط، أما الذين مازالوا يخضعون للتحقيق فهم 46 متهما في مختلف ‏الجرائم التي تتعلق بالمخدرات.‏
إلى ذلك يقول رئيس الهيئة الثانية في محكمة جنايات البصرة القاضي رياض عبد العباس: إن ‏‏ظاهرة تعاطي وتجارة المواد المخدرة في العراق عموما وفي محافظة البصرة خصوصا ‏أصبحت من الظواهر المجتمعية الشديدة الخطورة، كما لم تعد منحصرة بفئة عمرية دون ‏أخرى او بجنس دون آخر بل أصبحنا نرى طيفا واسعا ممن انحدر ووصل به الأمر الى ‏التعاطي او الترويج او المتاجرة وحتى تهريبها.‏
ويعتقد القاضي عبد العباس، بحسب صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الاعلى، أن «أسباب انتشار هذه الظاهرة عديدة ‏لاسيما في محافظة البصرة التي تحتوي على عدد من المنافذ الحدودية البرية كونها محاطة ‏بثلاث دول وهي ايران والكويت والسعودية بالاضافة الى المنفذ البحري الوحيد للعراق من ‏خلال الخليج العربي، ويرى عبد العباس أن هذا التنوع الحدودي يساهم في ازدياد وتنوع ‏أساليب تهريب المواد المخدرة الى المحافظة ومنها الى سائر البلاد.‏
وأكد القاضي أن من الأسباب التي أدت إلى ازدياد عمليات التهريب أيضا ضعف الرقابة ‏الامنية على الحدود العراقية ونخص بالذكر محافظة البصرة وعدم قدرة قوات حماية الحدود ‏على ضبط الحدود البرية بالشكل المطلوب بالإضافة الى قلة عدد منتسبي شرطة مكافحة ‏المخدرات وعدم كفاءة البعض منهم من جهة أخرى.‏
ويؤكد القاضي عبد العباس ان محكمته أصدرت أحكاما عقابية بحق مروجي ومتاجري ‏المخدرات في البصرة وبعقوبات مختلفة يصل جزء منها الى المؤبد وفق أحكام قانون ‏المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.‏

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق