اخبار الاقتصاد

القاهرة تربك قطاع الاتصالات بتقييد مبيعات خطوط المحمول

الاتجاه برس / وكالات

 

 

فجّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أزمة جديدة في قطاع الاتصالات النقالة، حين ألزم الشركات بتخفيض مبيعاتها من خلال التجار ومراكز الاتصال إلى 50 خطا شهريا، بعد انتشار خطوط غير مسجلة تمثل خطورة على آمن البلاد“.

 

واستثنى الجهاز من القرار شبكة “وي” المملوكة للدولة، بحجة أنها تتعاقد مع موزعيها بنظام الحق التجاري “فرنتشايز” الذي يسمح للموزعين بتقديم كافة خدمات الشركة، وليس بيع الخطوط فقط.

 

وتقدّم أربع شركات للاتصالات ثلاث منها أجنبية وهي “فودافون” و“أورانج” و“اتصالات الإماراتية”، بالإضافة إلى “وي” خدمة الهاتف المحمول بالسوق المصرية.

 

وألزم الجهاز الشركات بتحديث بيانات نحو 60 مليون خط محمول، كما تمّ فصل الخدمة عن 13 مليون مشترك خلال السنوات الماضية.

 

ويقوم التجار ومراكز الاتصال بشراء الخطوط من الشركات وبيعها للمواطنين على أن يقوم المشترك بتفعيل الخدمة من خلال الاتصال بخدمة العملاء بالشركات.

 

ورصد الجهاز عمليات تلاعب ببيانات المشتركين عبر تسجيل خطوط بأسماء غير صحيحة أو بيانات منقوصة، بهدف الحصول على نقاط إضافية من شركات المحمول على كميات المبيعات.

 

واضافت مصادر مطّلعة أن شركات الاتصالات الأجنبية الثلاث العاملة في السوق تقوم بعمل مفاوضات مع مرفق تنظيم الاتصالات لمضاعفة حركة المبيعات من خلال التجار ومراكز الاتصال مع وضع ضوابط لضمان سلامة بيانات تسجيل خطوط التليفونات.

 

ويصل متوسط حركة المبيعات إلى نحو 400 عملية شهريا لكل مركز، مما دفع تلك المراكز للمطالبة مجددا بزيادة هامش ربحها من خلال “كروت الشحن”، وفق إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصال بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

وقالت “نأمل في زيادة بنحو 5 بالمئة لتعويضنا على تلك الخسارة، فمراكز الاتصال بوضعها الحالي لن تقوى على الاستمرار، وستتحمل خسائر تفوق قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل”.

 

ويصل عدد مراكز الاتصالات بمصر نحو 14 ألف مركز، وتقوم بتقديم خدمات بيع وشحن خطوط المحمول، وتعمل بالتوازي مع فروع شركات الاتصالات وتحصل على رخصة منها لبيع خطوط التليفون، كما أنها الأسرع انتشاراً وتصل إلى القرى والمناطق العشوائية.

 

وتبيع هذه المراكز بطاقات الشحن من فئات مختلفة تبدأ من 10 جنيهات مصرية (0.56 دولار)، و30 جنيها و60 جنيها و100 جنيه 120 جنيها و150 جنيها لتصل إلى 200 جنيه.

 

ورفعت الشركات الأربع العاملة في قطاع الاتصالات بمصر قيمة كروت الشحن بنحو 36 بالمئة وتحمل تكلفتها المستهلكين.

 

ويستخدم نحو 90 بالمئة من مستخدمي المحمول بطاقات الشحن بفئتها المختلفة لشحن رصيد مكالماتهم، بينما تستخدم النسبة المتبقية وتضم غالبيتها الشركات ورجال الأعمال نظام الفواتير.

 

 

 

a.k

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة الاتجاه

قد يعجـــــبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *