اخبار العراق الان

القانونية النيابية تبحث موضوع معتقلي البيشمركة لدى داعش وقانون العفو مع مجلس القضاء الأعلى

بغداد اليوم
مصدر الخبر / بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد 

ناقشت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، بعض فقرات قانون العفو العام، وملف معتقلي فوات البيشمركة الكردية، مع مجلس القضاء الأعلى.

وقال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة: “ناقشنا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الامور المتعلقة ببعض القوانين وتنفيذها، منها التعديل الاخير لقانون العفو العام”، مبيناً أن “هناك اشكالاً في عمل اللجان المنفذة للتعديل بشأن المدة المقررة ضمن القانون للمشمولين بالعفو في 2008”.

وأوضح، أن “رئيس مجلس القضاء ابلغنا بان هناك تعليمات ستصدر قريبا لتوضيح ذلك الامر، ومنها عدم الاخذ بالحد الاعلى للعقوبات في الجنح التي عقوبتها 5 سنوات فاكثر”.

وأضاف: “بحثنا موضوع مقاتلي البيشمركة الموقوفين في الحويجة لدى داعش وعددهم 37 مقاتلا، وأبلغنا رئيس مجلس القضاء بعدم صدور اي قرار تجاه مقاتلي البيشمركة وإذا توفر دليل مادي لدى عوائلهم ينبغي تقديمه الى القضاء”.

بدوره قال عضو اللجنة سليم شوقي، إن “قانون العفو الصادر في 2008 لم يشمل به غير من حكم عن قضايا ومخالفات وجنح لمدة سنتين، وقد اطلعت اللجنة على ملفات وقضايا لم يتم حسمها من القضاء وبالتالي الاولوية شمولها بالعفو لأنها لم تصدر فيها احكام وقد استجاب رئيس مجلس القضاء لذلك الامر وأبلغنا ان ستصدر تلك الامور بتعليمات محددة”.

وتابع، أن “هناك طلباً من النواب الكرد اعضاء اللجنة لمفاتحة مجلس القضاء في الاقليم من مجلس القضاء الاعلى الاتحادي لتكامل العمل والتنسيق في ملفات تتعلق بالجرائم المرتكبة في الحكومة الاتحادية وفي الاقليم، فضلا عن تشريعات لقوانين السلطة القضائية والادعاء العام والاشراف القضائي ومحكمة التمييز”، مبينا ان “من خلال التطبيق توضحت صعوبات، وتم الاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى لتدارك تلك العقبات مستقبلا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة بغداد اليوم

عن مصدر الخبر

بغداد اليوم

بغداد اليوم

أضف تعليقـك