اخبار العراق اليوم

القانونية النيابية: القضاء سيصدر تعليمات بخصوص تعديل العفو العام

سياسية


بغداد – موازين نيوز
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن مجلس القضاء الأعلى سيصدر قريباً تعليمات بخصوص تعديل قانون العفو العام، مبينة أن التعليمات تتضمن عدم الأخذ بالحد الأعلى للعقوبات في الجنح التي عقوبتها 5 سنوات فأكثر.

وقال رئيس اللجنة النائب محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة وحضرته /موازين نيوز/، “ناقشنا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الامور المتعلقة ببعض القوانين وتنفيذها، منها التعديل الاخير لقانون العفو العام”، مبينا ان “وهناك اشكال في عمل اللجان المنفذة للتعديل بشأن المدة المقررة ضمن القانون للمشمولين بالعفو في 2008”.

وتابع السعدون ان “رئيس مجلس القضاء ابلغنا بان هناك تعليمات ستصدر قريبا لتوضيح ذلك الامر، ومنها عدم الاخذ بالحد الاعلى للعقوبات في الجنح التي عقوبتها 5 سنوات فاكثر”، مشيرا الى “اننا بحثنا موضوع مقاتلي البيشمركة الموقوفين في الحويجة لدى داعش وعددهم 37 مقاتلا، وابلغنا رئيس مجلس القضاء بعدم صدور اي قرار تجاه مقاتلي البيشمركة واذا توفر دليل مادي لدى عوائلهم ينبغي تقديمه الى القضاء”.

من جهته قال عضو اللجنة سليم شوقي ان “قانون العفو الصادر في 2008 لم يشمل به غير من حكم عن قضايا ومخالفات وجنح لمدة سنتين، حيث اطلعت اللجنة على ملفات وقضايا لم يتم حسمها من القضاء، بالتالي الاولوية شمولها بالعفو لانها لم تصدر فيها احكام وقد استجاب رئيس مجلس القضاء لذلك الامر وابلغنا انه ستصدر تلك الامور بتعليمات محددة”.

وبين شوقي أن “هناك طلبا من النواب الكرد في اللجنة لمفاتحة مجلس القضاء بالاقليم من مجلس القضاء الاعلى الاتحادي لتكامل العمل والتنسيق في ملفات تتعلق بالجرائم المرتكبة في الحكومة الاتحادية وفي الاقليم، فضلا عن تشريعات لقوانين السلطة القضائية والادعاء العام والاشراف القضائي ومحكمة التمييز”، لافتا الى انه “من خلال التطبيق توضحت صعوبات، وتم الاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى لتدارك تلك العقبات مستقبلا “.

واعلنت رئاسة الجمهورية، في 2 تشرين الثاني 2017، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون التعديل الاول لقانون العفو العام، وجاء ذلك بعدما صوت مجلس النواب، في 21 اب 2017، على المشروع.انتهى29 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موازين نيوز

اقسام فرعية

قد يعجـــــبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *