اخبار العراق الان

مقترح انشاء مصرف نفطي حكومي

سكاي برس
مصدر الخبر / سكاي برس

المستشار والمحكم الدولي

عضو الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد

دريد محمود يحيى الشاكر

بسم الله الرحمن الرحيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موضوعنا اليوم مقترح جديد اخر مظاف لما قدمناه سابقا من مقترح لانشاء صندوق دعم الاستيراد,والذي استغرب لتسميته الكثيرين.

وملخصة دعم الاستيراد الانتاجي اي لغرض الانتاج الوطني بمختلف اشكاله وليس الاستهلاكي والبذخي بالذات.

المقترح الجديد كافة مقوماته موجودة وقائمة وليس عليه غبار الا غبار ؟؟؟

وهو :: مصرف التنمية النفطي العراقي::

يحتاج الى قرار حكومي فقط وسنوضح الية عمله كمقترح قابل للتطوير.

ليس غريب علينا ان البنوك الحكومية هي كما يلي:-

او بنوك القطاع العام الحكومي,

1-البنك المركزي العراقي

2-مصرف الرافدين

3- مصرف الرشيد

4-المصرف الزراعي التعاوني

5-المصرف العقاري العراقي

6-المصرف العراقي للتجارة

من الملاحظ ان لامكان في القائمة اعلاه لاكبر قطاع في الاقتصاد العراقي حيث لاتمثل نشاطات المصارف اعلاه بما فيها البنك المركزي الا جزء منه ,ولو قدر راس المال الثابت لهذا القطاع لتكون ارقامة كبيرة جدا قياسا لاي راس مال ثابت لجميع القطاعات اعلاه والمهم توضيح العمل واهميته وبمجرد اعلان تاسيسة يتحول الى اكبر مؤسسة مالية في العراق بلا منازع

وقبل الدخول بالموضوع نلاحظ اننا نستخدم كلمة بنك للبنك المركزي العراقي فقط حتى في الادبيات العامة وكلمة مصرف لبقية المصارف الحكومية والاهلية ,ونعتمد في تفسيرنا لهذا الموضوع الى جانبين:-

الجانب اللغوي المتاتي من كلمة بانكو اي الطاولة الخشبية التي كانت مستخدمة في عملية التعامل مع النقود,حيث كانت  العمليات الاولى في نشاة البنوك.

ولغويا ليس هناك فرق في التسمية البنك والمصرف.

اما الجانب الثاني فالجانب الوظيفي وهو ما تطور وتعدى التعامل بلعمليات النقدية والتداول بها محليا حيث ان للبنوك المركزية واجبات ومهام اكبر بكثير من ذلك ,ان اجادة التصرف بهذه المهام.

1-اصدار النقود,باسم البنك والمركزي وليس طبع النقود التي لها فوائد جمة ولم تعر باهتمام من قبل المعنيين وليس المسؤولين.

2-يقوم باستلام ايراد او مستحقات الدولة في نهاية المطاف من كافة المصارف الداخلية والخارجية. وتادية المستحقات التي عليها.

3-الرقابة على كافة المؤسسات المالية والمصرفية في البلد

4-وكوعاء للعملة فهومن يقرض القروض الى المصارف الاهلية والتي تعتبر الداينمو في الاقتصاد

5-يقوم بالاشراف على المقاصة فيما بين المصارف الداخلية للتحقق من حجم والية التنفيذ

6- يقوم بالتحكم على الية عرض النقود في السوق المحلي والعالمي ان كانت نقود البلد عالمية ومتابعة تقييمها بلعملات الاخرى لغرض تحديد سعرالصرف .

7-يقوم بالاشراف على اصدار مستندات القروض الداخلية ,والاذونات ,ومتابعة فترة استحقاقها والاشراف عليها من بعيد في سوق الاوراق المالية ومدى ارتباطها بسعر العملة لانها تتعرض للذبذة بهذه التذبذبات للعملة ومن الخطا ان تبقى ثابتة لانها ستفقد مبدء المرابحة اي المستندات والاذونات .علما ان هذه الاوراق المالية الاخرى هي اكثر قبول من الايداعات في التداول والايداع لانها مسترجعة فعلا من خلال عملية تداولها في السوق

8- تحديد سعرالفائدة في السوق,وقفة تفصيل مستقبلي

9- واعلان عن حجم الاحتياطي النقدي للبلد وفي الوقت المناسب,وقفة تفصيل مستقبلي

10- اصدار القوانين الخاصة بالمصارف من التسا سيس وفتح الفروع داخليا وخارجيا والتمثيل للبنوك العالمية, ومتابعة وليس معاقبة كما درج,المصارف الاهلية ودعمها تحقيقا لمبدء التنمية

وهي التزامات للبنك المركزي حصرا

اما المصارف الاخرى فتكون واجباتها في دعم عجلة التنمية الاقتصادية الخاصة وليس الحكومية واعلاء مبدء عدم المرابحة الى حد ما لان ذلك سيكون عائق ومنافس للقطاع الخاص والمستهلك بما يظيفة في النهاية على سعر البظاعة .

والمشكلة التي تواجةالقطاع المصرفي الحكومي التظخم الاداري الذي يسبب الى ارتفاع الرواتب مما يضطر  الادارات العامة لتهيئتها من الارباح ولم يراعى في ذلك الاقتصاد بعمومة بل روعي مجموعة من منتسبي المصارف على حساب الاقتصاد للبلد.

مع العلم ان هذا الموضوع تجاوزته المصارف الاهلية,مع انه موضوع مهم لمصرف الرشيد الرافدين

اما موضوعنا

ان المبالغ التي تمول بها المصارف وعوائد البنك المركزي والدولة هي من وردات النفط وان اغلب الفوائد والعوائد من بيع و وشراء النفط ومشتقاته تفتح اعتماداتها اما بمصارف اجنبية او بمصرف الرفدين واغلبها في مصارف اجنبية فتذهب كل العمولات المصرفية الى المصارف الاجنبية اما فرع مصرف الرفدين في ديوان وزارة النفط فللامور الداخلية وللمبيعات الداخلية من منتجات وزارة النفط المحدودة .

نحن متاكدين ونجزم ان عوائد فتح اعتمادات وزارةالنفط للشركات الاجنبيه ستغطي كافة مصاريف موظفي المصرف الجديد(مصرف التنمية النفطي العراقي)

وسنوضح ما هو واضح للوهلة الاولى:-

1-يكون المصرف حكومي 100%

2-يقبل الايداعات للتحويلات لكافة الشركات النفطية العراقية والعربية والعالمية الداخلية والخارجية من اصدار  خطابات ظمان او كفالات حسن تنفيذ وما الى ذلك

3-يشترط في اي عقد مستقبلي بين الوزارة والشركات فتح حساب جاري لكافة المتعاقدين مع الوزارة لتنفيذ اي مشروع يحال على الشركات

4-يصار الى التفاوض مع المنفذين القدماء لتنفيذهذه العملية

5- كافة رواتب المنتسبين والعاملين في هذا القطاع العراقيين والمقيمين في العراق تكون رواتبهم عن طريق هذا المصرف وفروعه في المحافظات كافة (عدا الاقليم) وكذلك مشتريات الشركات داخل العراق

مع استقبال الواردات من محطات الوقود فهي يوميا تعادل اوتزيد عن ايداعات كل المصارف ,واصدار بطاقات وقود شهرية لكافة المركبات التي تؤدي الى توفير وتسهيل عملية الايداعات اليومية,ومئارب اخرى.

6-فتح فروع للمصرف في الدول ذات التعامل العالي في عملية شراء النفط الخام لكي يتم فتح الحساب عن طرقها لسومو (الولايات المتحدة الامريكية,الصين,اوربا فرعين او اكثر,الهند واليابان وفي الامارات العربية المتحدة…الخ)والهدف الاساسي هو مواضيع النفط الخام ,واذافعل موضوع استيرادات الوزارة فهذا جانب قوي جدا.

 وما المشكلة اذا تبنى المصرف مواضيع تجارية اخرى تابعة لتجار ودوائر عراقية من ناحيةالايداعات والتحويلات والتعاملات المالية

7- ان استيرادات وزارة النفط ميزانية متكاملة لدول حيث تفتح كافة اعتمادات الوزارة عن طريق هذا المصرف وتدخل عمولات المصارف لصالح الوزارة,نعم يمكن ان يتضرر مصرف الرافدين لكن الفائدة النهائية اعم للوزارة والاقتصاد.

8-ان القبول لهذا المصرف اكثر من اي مصرف اخر والسبب واضح لان تعاملاتة اكبر من اي مصرف مهما كان مع دولة مثل العراق

9-كما ان معالجة الاعتمادات المتوقفة والتي بها مشاكل وهي اعتيادية وكثيرة ستحل باقل كلفة واقل مراسلات واقل وقت

10-حجم التعامل السنوي سيكون كبير جدا واعتقد جازما ان لاتتوفرفرص لاي مصرف عربي اخر مثل هذا الحجم من التعاملات اليومية والشهرية والسنوية ناهيك عن المصارف الداخلية

هذا مع تطور العمليات النفطية سيكون تظخم لعمليات المصرف وتوسع اكبرولو نفذ مصفيين لكمتقدير حجم التعاملات المالية

11-ربما يصل حجم التعامل الى 80 ملياردولار امريكي سنويا وسوف يحتل مركزعالمي ويكون اول مصرف عراقي بهذا الحجم ولهذا ,بعمولاتهذاالمبلغتسهل عملية فتح الفروع وتغطية كافة مصاريفها والمصاريف الاخرى.

12-يجب تحديد مهام الدوائر الاقتصادية فيه دائرة الاعتمادات لبيع الخام ودائرةالاعتمادات لشراء المشتقات ودائرةالاعتمادات لمشتريات وزارة النفط ودائرة الاعتمادات للغاز بيع وشراء ودائرة اعتمادات النقل الداخلي والخارجي دائرة الظمانات ودائرة الظمان والتامين دائرة متابعةالفروع وبقية التقسيمات الادارية دائرة تنميةالافراد دائرة الربط الالكتروني لكافة الفروع داخل وخارج العراق دائرة التوفير والايداعات العراقية وغير العراقية دائرة القروض والتسهيلات المصرفية(ودوائر اخرى ) لكل واجباته والتزاماته

ومن المهم ان تكون دائرةالاستثمار في القطاع النفطي ذات استقلالية عن بقية دوائر الاستثمار الحكومية لغرض التسريع والتسهيل والاقلال من العقبات الادارية التي هي عقبة فعلا . على ان يتمتع المتعامل مع المصرف في جانب الاستثمار بكل الحقوق المعمول بها في جانب الاستثمارالحكومي

13-نحن على ثقة ان هناك موانع امام هذا المشروع لانه سيجد من الكثير من الممانعات لانه مشروع جديد وستكون الممانعات فنية لاغير لان الكثيرين سينقلو حساباتهم الى هذاالمصرف ومع التعاقدات والاعلان عنها ستحل بطريقة قانونية وحسب رغبة الحكومة العراقية والاتفاق الميسر المصرفي

14-من الفقرات المهمة جدا اختيار الادارة لهذا المصرف من الكوادر التكنوقراط ومن اصحاب التجربة في العمل المصرفي والتعاقد مع متقاعدي القطاع المصرفي  العراقي لضخامة العمل فيه و القيادة الاستراتيجية المبنية على العلم والمعطيات الحديثة هي من تساهم في خلق اداريين قياديين قادرين على قيادة فريق عملهم ومديرياتهم باتجاه تحقيق ادارةافضل وتقديم خدمات افضل على المدى القريب والبعيد، كما ويساهم على استمرارية الجودة في تقديم الخدمة للجمهور بقوة وقدرة تنافسية في كافة الاوقات

 

بعداقرار النظام الداخلي والية العمل ستكون كل الامور والاوامر واضحة للعيان

مع ابداء استعدادنا لطرح اولتقديم دراسة تفصيلة اكثر لهذا المشروع

على امل ان ينال هذاالموضوع التفهم من اصحاب القرار لانه لصالح العراق فقط.

ومن جانب اخر وهو مهم جدا حسب قتناعتنا الشخصية والتي هي مبادرة اخرى وظمنية

الاوهي تنمية القطاع الخاص النفطي الذي هو اظعف حلقة اقتصادية من القطاع الخاص الصناعي لان القطاع الخاص الصناعي لايمثل اكثر من1.5 من اساسيات راس المال الثابت في العراق وان القطاع النفطي الخاص لايمثل الاجزء بسيط من من هذه النسبة التي لاتتجاوز ثلاثة بالمئة من هذةالنسبةوهذا لايليق في قطاع خاص نفطي في بلد نفطي .

حيث تقدم كافة القروض والتسهيلات من خلال هذاالمصرف لخلق قطاع خاص نفطي ولا حاجة لضرب الامثال فهي كثيرة جدا وتعتمد نفس التسهيلات في المصارف الاخرى اظافة الى تسهيلات اكثرلغرض الاسراع في عملية انشاء قطاع خاص نفطي قادرعلى المشاركة في خصخصة اوليات الصناعة النفطية في العراق

مع انتهاج مبدء عدم المرابحة في العمليات الاستثمارية الا بشكل نسبةبسيطة ولكي يتوجة اصحاب الكفاءات والرغبات الى هذا العمل الميداني على ان تكون للمشاريع محددات وتحديد الحد الادنى من القروض التي لاتشتت الرساميل المخصصة للاستثمار وباستثناءات واضحة للمبالغ الاقل مع تحديد لنوعية المشاريع ,ويمكنانتفرد دراسة مستقلة لهذا الموضوع وهي حقا تستحق ذلك.

من المهم ان نذكر ان هذا المصرف سيتخلص من كافة الاشكالات التي تعاني منها المصارف الاخرى لان راسمال المصرف سيكون واسع جدا ومتحرك وقابل للزيادة وغيرمتاثر بالكثير من الرغبات الشخصية التي هددة المصارف العرقية حكومية كانت ام خاصة.

املين ان يؤخذ مقترحنا هذا اذن صاغية

تحياتي

المستشار والمحكم الدولي

عضو الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد

دريد محمود يحيى الشاكر

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من سكاي برس

عن مصدر الخبر

سكاي برس

سكاي برس

أضف تعليقـك