اخبار العراق الان

السليطي يطالب هيئة النزاهة بفتح تحقيق في ملف الشركة الوطنية للتنظيف

راديو المربد
مصدر الخبر / راديو المربد

وصف رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس البصرة احمد السليطي العقد المبرم مع الشركة الوطنية للتنظيف بالباطل وغير الصحيح مبينا انه لم يستند إلى مصادقة مجلس المحافظة، فيما طالب هيئة النزاهة بفتح تحقيق بملف هذه الشركة.

وقال السليطي خلال لقاء مع برنامج مشوار الصباح الذي يبثه المربد ان الشركة استنفدت كل الأموال المخصصة لها بموجب العقد الخاطيء والاخفاقات والمشاكل التي ارتكبتها والتي أخلت بنص العقد المبرم بينها وبين المحافظة.

كما كشف عن وجود الكثير مما وصفه بالتلاعب في العقد وتغيير عدة فقرات فيه كتلك المتعلقة بإلزام الشركة بتنظيف كل الشوارع الفرعية في مركز المدينة، وفي حال مخالفتها ذلك تدفع غرامة تصل الى 250 الف دينار يوميا ولكن الأخيرة لم تطبق هذه الفقرة ولم تدفع تلك الغرامات.

وشدد السليطي على ضرورة ان تفتح هيئة النزاهة تحقيقا بملف هذه الشركة التي قال بان عقدها فيه التفاف على القانون، لافتا الى ان تخصيص 207 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات للشركة يضم في طياته فيها فساداً واضح وكبير كون العقد ينص على انه يجدد نهاية كل عام اي ان مدته سنة واحدة فقط.

واستدرك بالقول ان الحكومة المحلية اعتبرت العقد على مدى ثلاث سنوات واعطت الشركة سلفة تشغيلية من مجموع مبلغ العقد بمقدار 30% بدل عن 10 % المخصصة لمدة سنة واحدة كما ان تخصيصات عام 2017 الموجودة في العقد للشركة تبلغ 50 مليار دينار والشركة تقول بأنها مستحقاتها تصل الى 55 مليار.

وجدد السليطي التاكيد على ان الحكومة المحلية لاعلاقة لها حاليا بعودة شركة التنظيف حيث انه لم يتم توجيه اي امر بعودتها للعمل لافتا الى انه تم الايعاز للبلدية بتجاهل الشركة بالكامل والعمل على تنظيف مركز المدينة كونها أساءت لسمعة البصرة وتسببت بمخاطر كبيرة على حياة الموطنين عبر تركها العمل دون وجه حق حسب قوله ما ادى الى تراكم النفايات، وهذا يجعل من حق المحافظ اسعد العيداني سحب العمل من الشركة بحكم تلكؤها.

واكد محافظ البصرة امس الثلاثاء، إن عودة شركة التنظيف الوطنية إلى استئناف إعمالها بتنظيف مركز المحافظة من عدمه لن يؤثر في شيء وان الحكومة المحلية وجهت بلدية البصرة بتنظيف مركز المدينة وتم المصادقة على خطتها، مشيراً إلى ان عودتها لم تكن من قبل الحكومة ولم تكن بأمر رسمي، مبدياً استغرابه من استئنافها للعمل.

ويأتي تصريح العيداني بعد ساعات من اعلان الشركة الوطنية للتنظيف في البصرة عن استئناف اعمالها امس الثلاثاء وذلك اثر تلقيها وعودا من قبل المحافظ بصرف مستحقاتهم المالية فيما اشار مدير المشروع خليل عبد الصاحب لراديو المربد الى ان استئناف العمل يأتي في اطار اكمال المدة القانونية للعقد المبرم مع الحكومة المحلية والذي من المقرر ان ينتهي في 26 آذار الجاري، كما ان ذلك يأتي كجزء من التزامات الشركة تجاه ملف التنظيف المحافظة وسحب النفايات المتراكمة في شوارع ومناطق مركز المدينة.

يشار الى ان رئيس لجنة الرقابة ومتابعة التخصيصات بمجلس البصرة احمد السليطي قد اعتبر ان عودة شركة التنظيف الوطنية لرفع النفايات من مركز المحافظة وبقرار فردي منها على إنها جهد طوعي أسوة ببقية الجهات الساندة والداعمة عودة غير مرحب بها، فيما اشار الى ان هذه الشركة أساءت كثيرا للبصرة وأهلها وشوهت سمعة المحافظة.

وكان مجلس محافظة البصرة قد صادق خلال جلسته أمس الاول الاثنين، على خطتي مشروعي تنظيف المركز والاقضية والنواحي وتخصيص مبلغ 57 مليار دينار للخطتين، وفيما وعد بدفع مستحقات الاجراء اليوميين المتبقية لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين في الاسبوع المقبل، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أنه “لا عودة لأي شركة لتولي ملف التنظيف”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من راديو المربد

عن مصدر الخبر

راديو المربد

راديو المربد

أضف تعليقـك