اخبار العراق الان

البرلمان يناقش اعتراضات معصوم على الموازنة قبل الردّ برفضها

جريدة المدى
مصدر الخبر / جريدة المدى

(المدى) تحصل على نسخة من كتاب رئيس الجمهوريّة المرسل إلى مجلس النوّاب

 بغداد/ محمد صباح

أظهرت معظم كتل مجلس النواب رفضها التعامل مع كتاب رئيس الجمهورية الذي تحدث عن وجود 31 مخالفة دستورية وقانونية ومالية في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018.
لكنّ الكتل تنتظر أن تعرض رئاسة البرلمان ملاحظات الرئيس فؤاد معصوم واعتراضاته للنقاش في جلسة اليوم الخميس قبل الرد عليها رسمياً.
وفيما أكدت رئاسة الجمهورية أنّ كتابها الذي صدر مساء أول من أمس تم إرساله الى البرلمان، تتحدث مصادر برلمانية عن أن كتاب رئيس الجمهورية لم يصل بعد.
وحصلت (المدى) على نسخة من الكتاب الذي يتكون من ست صفحات وأشرت مجموعة كبيرة من “الاخطاء الدستورية والقانونية والمالية” التي ارتكبت من قبل مجلس النواب أبرزها أخطاء في تخصيص الاموال.
وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر آذار الجاري على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 بمقاطعة الكتل الكردستانية التي اعترضت على تخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة.
وبيّنت مصادر برلمانية مطلعة في تصريح لـ(المدى ) أمس، أن “مجلس النواب سيناقش في جلسة اليوم الخميس قرار إعادة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 من قبل رئيس الجمهورية الى البرلمان لإجراء بعض التعديلات عليه”، مؤكدة ان “هناك شبه اتفاق بين القوى البرلمانية على رفض إجراء أي تعديل على قانون الموازنة”.
وأعاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الثلاثاء، قانون الموازنة الى مجلس النواب. وقال ان التشريع يحتوي على “31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة بعد تدقيقها من قبل خبراء ومستشارين قانونيين وماليين في رئاسة الجمهورية”.
وتوضح المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أنه “هناك نقاشات تداولية حصلت بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبعض المستشارين القانونيين بشأن موضوع إرجاع قانون الموازنة من قبل رئيس الجمهورية”، مبيناً أن “مجلس النواب سيرفض كل الملاحظات والاعتراضات التي تقدم بها رئيس الجمهورية”.وتكشف المصادر المطلعة ان “كتاب رئيس الجمهورية لم يصل بعد إلى مجلس النواب، وبالتالي فان الحديث عن إرجاعه الى مجلس النواب يتداول في الإعلام فقط”، مشددا على ان “رئاسة مجلس النواب لم تستطع الرد على ملاحظات رئيس الجمهورية التي لم تصل بعد”.
وفيما نصت المادة (138) من الدستور على منح حق الاعتراض لمجلس رئاسة الجمهورية وإعادة القوانين المعترض عليها الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، فإن المادة نفسها أشارت إلى انه يعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.وبهذا فان الدستور لم يحدد لرئيس الجمهورية الحق بإعادة التشريع الى البرلمان.
وتتوقع المصادر أن “هيئة رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعاً لها لمناقشة الملاحظات في حال وصولها قبل انعقاد جلسة اليوم الخميس من اجل اتخاذ قرار ضد إجراء أي تعديل على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018”.
بالمقابل، يؤكد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية محمد الهنداوي على أن “رئيس الجمهورية أصدر كتابا مساء أول من أمس الثلاثاء موجها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب/ الدائرة البرلمانية يتضمن عدة نقاط وملاحظات.
وبيّن الهنداوي في تصريح لـ(المدى) أن “الكتاب او المذكرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تتكون من ثماني صفحات تتضمن عشرين نقطة بعضها تتعلق بأكثر من فقرة”، مؤكداً “وجود 31 نقطة في تشريع الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة”.وحصلت (المدى) على نسخة من الكتاب الموجّه من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب يتحدث عن وجود مخالفات دستورية وقانونية ومالية في قانون الموازنة الاتحادية من أجل إجراء التعديلات عليها على وفق ما ينص عليه الدستور”.
ومن أبرز المواد التي تعترض عليها رئاسة الجمهورية المادة (2) المتعلقة بتخصيص (3) تريليونات دينار لاحتياطي الطوارئ التي تعد مخالفة لقانون الدين العام رقم (95) الذي خول الحكومة بإعداد موازنة c4 والمؤرخ في 10/3/2008.
كما تنص المادة (4/ثانيا) من القانون على تخويل محافظات الإقليم بالمناقلة للأموال ضمن الموازنة وهذا فيه مخالفة للدستور بحسب نص المواد (117 و120 و121) حيث ان التعامل مع إقليم كردستان يجب ان يكون من خلال حكومة إقليم كردستان وليس التعامل مع محافظات الإقليم.
وذكر الكتاب أن البند (ثانياً/ب) من المادة 10 في قانون الموازنة فيه تخصيص نسبة من مخصصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة بحسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزءاً من المنظومة الأمنية وهذه مخالفة دستورية استناداً لأحكام المادة (21/خامسا) من الدستور إذ من المفترض تحديد نسبة المبالغ المخصصة للبيشمركة أسوة بالقوات الأمنية الأخرى.
ويرى النائب عن كتلة الاتحاد الكردستاني عبد القادر محمد عمر أن “ملاحظات رئيس الجمهورية ممكن مراجعتها من قبل مجلس النواب واللجنة المالية لإجراء التعديل عليها قبل التصويت عليها”، لافتا إلى أن “البرلمان سيحدد الآلية المناسبة للتعامل مع الكتاب الموجّه من قبل رئيس الجمهورية”.
ويتوقع عمر في تصريح لـ(المدى) أن “البرلمان سيرفض الأخذ بالملاحظات التي أرسلها رئيس الجمهورية وستتم المصادقة على الموازنة بعد انتهاء مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة الجمهورية”.
وحددت المادة 73 من الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية التي منحته المصادقة وإصدار القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها وتعتبر القوانين مصادقاً عليها في حال انتهاء مدة (15) يوماً من تسلمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة المدى

عن مصدر الخبر

جريدة المدى

جريدة المدى

أضف تعليقـك