اخبار العراق اليوم

خاص – في يوم الأسير الفلسطيني… سلاح المليون معتقل بوجه العدو!

القرطاس نيوز
مصدر الخبر / القرطاس نيوز

كما كل عام يحمل السابع عشر من نيسان ذكرى الملف الأكثر إنسانية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، فإلى جانب المفاوضات وملفاتها العالقة، من اللاجئين إلى الاستيطان وحصار غزة والحجز على رواتب الموظفين، وأخيراً وليس آخراً القدس، تبقى قضية المعتقلين بمثابة الملف الإنساني الأصعب والأدق، والذي يمس كل منزل فلسطيني وكل عائلة، فمن الصعب أن نجد شخصاً ليس له قريب أو رفيق أو جار داخل زنزانة الإعتقال.

احصاءات عن أعداد الأسرى
أشار رئيس وحدة التوثيق والدراسات في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فراونة في حديث إعلامي سابق إلى أن تقرير الهيئة السنوي يكشف أن قرابة مليون فلسطيني مرّوا بتجربة الاعتقال لدى العدو منذ بداية الاحتلال، فيما يبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل السجون 215، علماً بأن مئات الشهداء من الأسرى المحررين ارتقوا بعد خروجهم بفعل ما ورثوه عن السجون من أمراضٍ وإهمال طبي ومعاناة. وحتى أواخر الشهر الماضي، بلغ عدد الأسرى 6500، من بينهم 350 طفلاً، و62 أسيرة، ومن هؤلاء 1800 مريض من بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبيّ عاجل.

الحل بالتبادل تحت الضغط

خلال المفاوضات العثيرة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني حاولت تل أبيب الإيحاء بأنها ستطلق مبادرات حسن نوايا من خلال إطلاق عدد من الأسرى، إلا أن هذا العدد بقي ضئيلاً جداً، فضلاً عن عدم وجود أي ضامن لإعادة إعتقال من أطلق سراحهم. لذا، يمكن القول إن ملف المعتقلين الفلسطيننين بقي حله رهن صفقات التبادل بالقوة، إذ إن هذا النوع من الصفقات ساهم بإطلاق سراح العدد الأكبر من المعتقلين.

قوانين جديدة للأسرى.

تواصل السلطات الإسرائيلية التصديق أو دراسة عددٍ من القوانين المتعلقة بالأسرى، ومعظمها تطال مبادىء حقوق الإنسان إلى حدّ بعيد، فقد قدّم برلمانيون إلى الكنيست مشاريع قرارات، مثل: قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة لتصل إلى عامين كحدّ أدنى وأربعة أعوامٍ كحدّ أقصى، فيما صدّق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين دون الرابعة عشرة.

الإعتقال الإداري: وداعاً لقانون الدولي
يعتبر الاعتقال الاداري من أبشع الأساليب التي ينتهجها العدو بحق الأسرى الفلسطينيين وأكثرها مخالفةً للقواعد والمبادىء الدولية، إذ إن هذا الاعتقال يجري دون تهمة، ودون مدة محددة للبقاء في السجن. ويبلغ عدد الأسرى الإداريين 500، وقد أعلنوا مقاطعتهم محاكم العدو منذ شهرين بجانب إجراءات احتجاجية أخرى علقوا بعضها قبل أيام.
وعن أسباب إستخدام العدو هذا النوع من الإعتقال فيرى البعض أن ذلك يكون بهدف إبعاد الشخصيات المؤثّرة والقيادات الميدانية المناطقية، خصوصاً في حال عدوم قدرة المخابرات الإسرائيلية على إثبات أي إدانة عليهم تستوجب الإعتقال، لذا يكون الإعتقال الإداري الخيار الأمثل للمسؤولين الإسرائيليين للتعامل مع الوضع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من القرطاس نيوز

عن مصدر الخبر

القرطاس نيوز

القرطاس نيوز

أضف تعليقـك