اخبار العراق الان

البرلمان وافق على تخصيص 42 ألف جنيه شهريًا للوزير … زيادة رواتب رئيسي الحكومة ومجلس النواب والوزراء والمحافظين بمصر

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

البرلمان وافق على تخصيص 42 ألف جنيه شهريًا للوزير … زيادة رواتب رئيسي الحكومة ومجلس النواب والوزراء والمحافظين بمصر

القاهرة / متابعة الزوراء:
أصدر مجلس النواب قانونًا يقضي بزيادة رواتب رئيسي الحكومة ومجلس النواب والوزراء والمحافظين، ونواب رئيس الحكومة، لتتماشى مع الحد الأقصى للأجور، ولكن خالصة الضرائب.
ويبلغ الراتب الشهري للوزير أو المحافظ في القانون الجديد 42 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 2386 دولارًا أميركيًا، وتبلغ قيمة المعاش الشهري 33 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 1875 دولارًا أميركيًا. ويستثني القانون الوزراء والمحافظين ونوابهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ممن أدينوا في قضايا تتعلق بالإرهاب أو العنف أو الإضرار بأمن الدولة أو أدينوا في قضايا تتعلق بالفساد أو أية جناية أخرى.
وقال وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إنه تم رفع مرتب الوزراء وأعضاء الحكومة وفقًا لقانون 166 من الدستور، مشيرًا إلى أن معاش الوزير بعد خروجه من منصبه يصل إلى 575 جنيهًا، وهذا غير معقول”. وأضاف “مروان” في تصريحات له، أن رواتب الوزراء بدون المكافآت 2230 جنيه، مشيرا إلى أن هذا القانون صحح أوضاع أعضاء الحكومة، ولذلك يجب دعم الوزراء. وتابع: “لا يستطيع أحد أن يتحمل حجم الإرهاق والبهدلة التي يتعرض لها الوزراء أثناء تأدية عملهم”.
وأوضح أنه تم تحديد راتب الوزير في الموازنة الجديدة للعام المالي 2018-2019، بـ 42 ألف جنيه كراتب صافى بعد خصم الضرائب، منوهًا بأنه تم تحديد راتب الوزير بعد المعاش ليصل لـ 33 ألف جنيه.
وأوضح أن الوزير يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة جديدة عقب خروجه من الوزارة، لافتًا إلى أن العديد من الوزراء، كانوا سيحصلون على رواتب أفضل ومعاشات أفضل حال استمروا في عملهم الأصلي، وهذا ما حدث معه بالضبط، حيث كان سيحصل على راتب أفضل حال عدم توليه الوزارة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، إن تعديلات قانون رواتب الوزراء، الذي وافق عليه البرلمان، ، لم يأت بجديد ولكن أقر أوضاعًا مرتبطة بالحد الأقصى للأجور.
وأضاف في تصريحات له أن القانون يتناول نقطتين يتعلقان بصافي المكافأة، بحيث لا تزيد عن الحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى تناوله معاش الوزير بعد انتهاء شغله للمنصب، على أن يكون 80% من آخر راتب تقاضاه الوزير قبل تركه المنصب.
وأضاف أنه ليس من المنطقي أن يتقاضى رئيس وزراء مصر السابق، معاشًا بقيمة 1300 جنيه، لاسيما وأن هناك طبيعة معيشية يفرضها عليه منصبه السابق، مشيرً إلى أن الوزير السابق كان يتقاضى معاشًا يجعله أكثر معاناة بعد خروجه من الوظيفة.
وتابع: “نحن نصحح وضعًا خاطئًا ولا نتجاوز القواعد المعمول بها في الحد الأقصى للأجور، والتعديل منطقي جدًا لأنه يتعلق بمعاش الوزراء بعد أن أدوا خدمة كبيرة للدولة المصرية”.
وأشار إلى تعديل مجلس النواب، للقانون في إطار قانوني، وهو اختصاص أصيل للمجلس المنوط بالتشريع.

No related posts.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الزوراء

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك