كتابات

لا تختلفوا على منصبي رئيس الجمهورية ومجلس النواب

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

طارق حرب

هذا مايمكن قوله بعد الاقوال التي تصدر من هنا وهناك حول أيلولة منصب رئيس مجلس النواب الى جهة غير الجهة التي أشغلته طيلة ثلاث دورات انتخابية وأيلولة منصب رئيس الجمهورية الى جهة غير الجهة التي أشغلته طيلة ثلاث دورات انتخابية سابقة حيث ان الانتخابات وما تحصله كل قائمة انتخابية من المقاعد والاصوات والنواب ستؤثر في ايلولة المنصبين لجهة ما ولحزب دون جهة او حزب اخر اولا كما ان التحالفات التي تحصل بعد اعلان النتائج الانتخابية ومقدار ما سيكون عدد النواب لكل تحالف أساسا لتحديد أيلولة هذين المنصبين لجهة ما او حزب معين ذلك ان الكتل السياسية الجديدة وخاصة الكتل الشيعية ستعتزل الطريقة السابقة في تحديد من يشغل منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس مجلس النواب اذ يبدو ان هنالك اتجاه في حالة اعتماد المحاصصة الطائفية الذي تم اعتماده سابقا ان تعتمد الكتل الشيعية على اساس منح الطوائف منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب نائب رئيس مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب فاحتمال أيلولة المناصب الثلاثة الاعلى لا توزع محاصصيا كما حصل سابقا احتمال كبير لا سيما وان توزيع المناصب الثلاثة الاعلى طائفيا شيعة وسنة وكوردا ليس له سند من الدستور والقانون لا بل ان التوزيع الطائفي للمناصب العظمى الثلاثة يبتعد عن احكام الدستور والقانون ويولد اشكالات بروتوكولية وسياسية كبيرة وكما حصل قبل يومين من حضور فخامة رئيس الجمهورية مؤتمر القمة العربية باعتبار ان الدعوة من الناحية البروتوكولية توجه من القمة الى رئيس الجمهورية وكان الاولى ذهاب رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية باعتبار رئيس الوزراء المسؤول الاول عن السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (٧٨) من الدستور واغلب صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية لا تتحرك ما لم يقترح ذلك رئيس الوزراء هذا من الوجه الدستوري خاصة وان القمة ناقشت أمورا خطيرة جدا كان من اللازم حضور رئيس الوزراء ومن جهة اخرى الذي سيؤدي الى عدم توزيع مناصب الرؤساء الثلاثة توزيعا طائفيا كما حصل سابقا وقد يكون الامر بشكل اخر ذلك ان التحالفات الشيعية التي تضم بين صفوفها من المكون الكردي والسني حتى ولو لم يفز الكردي والسني في القائمة الشيعية بالانتخابات اذ بالامكان ان يعين الكردي والسني الذي دخل في القوائم الشيعية بمنصب الرئيسين الجمهورية ومجلس النواب أو تعيينهم بمنصب نائبي رئيس الجمهورية والبرلمان اي ان المناصب الثلاث تستغرقها التحالف الذي الذي يمثل الاغلبية في البرلمان والذي باحتمال انه سيشمل جميع الكتل الشيعية خاصة وان هنالك شبه اجماع على رفض المحاصصة الطائفية والمحاصصة الحزبية.
والوجيز في ذلك ان الدستور والقانون يوافق الاجراءات الخاصة بالابتعاد عن المحاصصة بكل اشكالها وترك الامر للاساس الديمقراطي الدستوري وهو الاغلبية البرلمانية التي ستجيز هذا الاجراء وتوافق عليه ولكن في جميع الاحوال فان الاقوال التي تصدر بشأن تبادل المحاصصة بين من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لا سيما وان التحالفات والكتل تختلف عن التحالفات والكتل التي حصلت في نتائج الانتخابات السابقة والتي تحكمت بهذه المناصب فالاحزاب السنية والاحزاب الكردية في هذه الانتخابات تختلف عما حصل في الانتخابات السابقة وهذا يتطلب اسلوبا جديدا يوافق التشظي الحاصل في الاحزاب والتحالفات في انتخابات سنة ٢٠١٨.

No related posts.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الزوراء

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك