المصدر - المراقب العراقي

اخبار العراق الان

أعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية ، عزمها على التحقيق بالمخالفات والشكاوى على شركة تسويق النفط «سومو»، مطالبة بإلغاء قرار إعادة مديرها للعمل كمستشار في وزارة النفط. وقالت النائب عن اللجنة، نجاح المياحي في بيان، إن سابقة خطيرة حدثت في وزارة النفط لم تحدث في تاريخ الحكومات السابقة وهي صدور امر وزاري رقم (٤٤٥٧٤ في ٢٠١٨/١١/٦) لإعادة فلاح جاسم العامري مدير شركة سومو سابقا الى العمل كمستشار الوزير بعد أن تمت إحالته الى التقاعد بناء على طلبه ورغبته بتاريخ 12/١٢/2017 وصدور امر التقاعد المرقم ٦٢٣ في 7/١/2018. وأضافت: «تم إلغاء قرار التقاعد وإعادته الى العمل استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء وموافقة رئيس مجلس الوزراء السابق واعتبار الفترة من إحالته الى التقاعد الى تاريخ عودته والمقاربة عشرة أشهر اجازة اعتيادية مخالفين بذلك كل الأوامر الادارية والقانونية». وتساءلت المياحي، بالقول «ما الفائدة أو المصلحة العامة من أعادة المذكور الى العمل ؟»، مردفة بالقول: «لا نتصور ان اختصاصه فريد من نوعه ولا يوجد شخص في الوزارة يمتلك من الخبرة والكفاءة». وطالبت، وزير النفط بـ»ايقاف قرار إعادته الى العمل استنادا الى قرار رقم ٨ والصادر من مجلس النواب الحالي بجلسته الرابعة عشر والمتضمن إيقاف العمل بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء السابقين وأيضا قرار مجلس الوزراء بجلسته في 11/١٢/2018 بإيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للفترة أعلاه». وتابعت المياحي: «قد سجلت الكثير من المخالفات والشكاوى بحق شركة سومو بسبب هدر الكثير من المال العام تتراوح بملايين الدولارات اثناء تولي ادارتها من قبل مديرها السابق فلاح العامري ومنها تسجيل الكثير من الغرامات التأخيرية والتي تفرض من قبل الشركات الأجنبية على شركة سومو نتيجة تأخر تحميل البواخر بالنفط الخام من موانئ البصرة والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات وخصوصا عامي (٢٠١٦_٢٠١٧) ومن دون معالجات حقيقية حيث بلغت فقط لعام ٢٠١٦ بحدود (١٧٥) مليون دولار. ولفتت إلى أن عدم اهتمام الشركة أعلاه خلال فترة فلاح العامري بالدعاوى القضائية المقامة عليها من قبل المحاكم والهيئات التحكيمية مما أدى الى خسارة الشركة ملايين الدولارات، وسوف نقوم بتحقيق بجميع المخالفات والشكاوى بحق شركه التسويق سومو. النزاهة النيابية: 90 % من ملفات الفساد تعود الى سياسيين كبار في الدولة